مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  25 آبان 1401

این تفاهم نامه یکی از موانع همکاری مشترک بین ستاد و بسیج را از بین برده و با امضای آن شاهد تحولات خوبی در مسیر استفاده از ظرفیت عظیم مردم و بسیج مردمی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه ها خواهیم بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ اخیرا تفاهم نامه سه جانبه ای میان قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به امضاء رسید. برای اطلاع دقیق تر از کم و کیف این تفاهم نامه مصاحبه با دکتر جعفر صادق منش قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ترتیب داده ایم که توجه شما را به آن جلب می نماییم.

اخیرا تفاهم نامه ای بین ستاد و سازمان بسیج به امضاء رسید، دلایل امضای این تفاهم نامه را بیان نمایید.
در حقوق اداری ما اصولا امضای تفاهم نامه یک روش یا تدبیر برای اعلام تمایل و بسترسازی همکاری امضاء کنندگان آن در چهارچوب کلی مورد توافق است. با این حال گاهی وجود برخی اختلاف نظرها در برداشت از قوانین و مقررات بین دو یا چند دستگاه مخاطب قانون، ضرورت گفت وگو سپس انعکاس فهم مشترک مورد توافق درباره نقاط اختلاف، اهمیت تفاهم نامه را بیشتر می کند.
تفاهم نامه سه جانبه اخیر دقیقا از این جهت اهمیت دارد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در مواد مختلف، تکالیفی را بر عهده ستاد و بسیج و قوه قضاییه گذاشته که گاهی برداشت تکلیف موازی یا غیر منطبق با اصول و موازین، از آن برداشت می شود.
از جمله این موارد می توان به ماده 17 قانون یاد شده و تبصره دو آن اشاره کرد که در بیانی کلی موجب تغییراتی در قوانین و مقررات گذشته در زمینه وظایف ستاد، بسیج و قوه قضاییه در مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر و انجام بخشی از وظایف ضابطان عام دادگستری توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر شده است.
این ابهام به قدری جدی بوده که ماده 12 دستور العمل اجرایی سابق مصوب 1394، اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 17 را منوط به امضای تفاهم نامه سه جانبه بین سه نهاد یاد شده کرده بود. این رویکرد در قوانین و مقررات ما سابقه ای نداشت و در نوع خود قابل تامل بود.
به هر حال ستاد در دوره جدید مدیریت از سال 1400، به دنبال اجرای تکلیف مقرر در ماده 12 مورد اشاره بود که این مهم بعد از سال‌ها، جامه عمل پوشید و تفاهم نامه سه جانبه امضاء شد.
هر چند طبق دستورالعمل اجرایی جدید که در اردیبهشت سال جاری به تصویب شورای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسید، تکلیف قانونی برای امضای تفاهم نامه برداشته شده بود و به طور صریح در مواد 25 به بعد دستورالعمل جدید، وظایف هر یک از سه دستگاه مورد اشاره در خصوص ضابطان امر به معروف و نهی از منکر روشن شده بود.

با توجه به ظرفیت های طرفین به خصوص سازمان بسیج این تفاهم نامه در احیای امر به معروف و نهی از منکر تا چه میزان می تواند تأثیرگذار باشد؟
همان طور که می دانید ، عده زیادی از مردم به سبب مصون ماندن از دردسرهای بعدی، از انجام امر به معروف و نهی از منکر خودداری می کنند و وجود نگرانی از پیامدهای بعدی مانع انجام این تکلیف دینی و اجتماعی است.
بنابراین یکی از مهمترین سازوکارهای انگیزشی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اطمینان خاطر مردم از این نکته مهم است که اگر به خاطر انجام این تکلیف دچار مخاطره ای شوند، تنها نخواهند ماند و حمایت همه جانبه حقوقی از آنها به عمل خواهد آمد.
امضای تفاهم نامه سه جانبه هم به عنوان تدبیری مهم برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فرصتی ایجاد می کند که از همان لحظه اول که شخصی به صورت انفرادی یا در قالب تشکل مبادرت به امر به معروف ونهی از منکر می کند، اولا با حضور ضابط امر به معروف و نهی از منکر مزاحمت یا ممانعت یا مخاطره ای برای او ایجاد نشود و ثانیا اگر کسی جرأت کند نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جرمی مرتکب شود، ضابط حاضر در صحنه، اقدام قضایی لازم را برای دستگیری شخص مرتکب انجام داده و دلایل جرم را جمع آوری و صورت‌جلسه واقعه را تنظیم می کند تا در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، دلایل کافی برای اثبات جرم شخص مزاحم یا متعرض به آمر به معروف و ناهی از منکر فراهم شود.

برای آموزش ضابطان امر به معروف چه تدابیری اندیشیده شده است؟
آماده سازی سرفصل و محتوای آموزشی لازم برای آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر از جمله تدابیری بود که از مدت‌ها پیش از امضای تفاهم نامه از سوی ستاد اندیشیده شده بود و هم اکنون نیز دوره های برون خط با محتوای آموزشی مناسب برای ضابطان امر به معروف و نهی از منکر از سوی ستاد در حال برگزاری است. البته این دوره ها فعلا به منظور افزایش آگاهی وکلا، حقوقدانان، پژوهشگران حقوق و آمران به معروف و ناهیان از منکر با محتوای دوره هاست و با امضای تفاهم نامه، به امید خدا دوره های رسمی منجر به صدور کارت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر در چهارچوب مقرر در مواد 25 به بعد دستورالعمل اجرایی برگزار خواهد شد.
گفتنی است که از میان قبول شدگان دوره فعلی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، کسانی که از سوی سازمان بسیج یا سپاه‌های استانی تایید و به ستاد معرفی شوند بدون نیاز به شرکت مجدد در دوره جهت صدور کارت معرفی خواهند شد.

در زمینه حمایت قضایی از فعالیت های آمران و ناهیان چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟
حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابعاد مختلفی به شرح ذیل دارد:
1- اعلام جرم به طرفیت اشخاص مرتکب ضرب و جرح یا اهانت علیه آمر به معروف و ناهی از منکر.
2- شکایت کیفری و اداری علیه مدیرانی که با سوءاستفاده از اختیارات، نسبت به مطالبه گران و آمران به معروف تضییقاتی مانند تغییر پست سازمانی یا محل خدمت یا سایر تنبیهات را اعمال می کنند.
3- انتخاب وکیل رایگان برای پیگیری قضایی و دفاع در برابر پرونده سازی ها به طرفیت آمران به معروف و ناهیان از منکر یا برای طرح شکایت از طرف آنها علیه مرتکبان جرایم موضوع ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
4- پیگیری موارد خاص از ریاست قوه قضاییه، دادستان ویژه روحانیت و ریاست دیوان عدالت اداری است.
5- سازماندهی، آموزش و به کارگیری ضابطان امر به معروف و نهی از منکر.
6- پیگیری پرداخت دیه آمران به معروف و ناهیان از منکر در چهارچوب مقرر در 13 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

برای اجرای دقیق مفاد این تفاهم نامه چه تدابیری اندیشیده شده است؟
به زودی «کمیته اجرایی» موضوع ماده 7 تفاهم نامه با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بسیج و ستاد امر به معروف تشکیل و در خصوص نقشه راه آغاز هر چه سریعتر دوره های آموزشی و به کارگیری ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تصمیم گیری می شود.

فکر می کنید این تفاهم نامه در روند کاری ستاد چه تاثیراتی بگذارد؟
این تفاهم نامه یکی از موانع همکاری مشترک بین ستاد و بسیج را از بین برده و با امضای آن شاهد تحولات خوبی در مسیر استفاده از ظرفیت عظیم مردم و بسیج مردمی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، فساد اداری و قضایی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی خواهیم بود.